نگاهی به تاریخ ورود «اجماع» به فقه شیعه

 

    امیرحسین قزل ایاغ

 

اصطلاح اجماع ابتدا در اهل سنت شکل گرفته است و سپس به شیعه وارد شده است. چنانکه شیخ انصاری در تعریف اجماع می‌گوید:

أن الإجماع فی مصطلح الخاصة بل العامة الذین هم الأصل له و هو الأصل لهم هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر.

مسیر ورود اصطلاح اجماع به تشیع، از دوران شیخ مفید کلید خورده است. ایشان در کتاب التذکره، فرموده‌اند:

اجماع از آن جهت که اجماع است حجت نیست (به این صورت خود را از اهل سنت تمییز داده‌اند) و حجیت آن به خاطر حضور امام در میان آن‌هاست.

به این نوع اجماع، تضمنی (یا دخولی) گفته می‌شود. زیرا سخن معصوم را در میان اقوال ضمیمه کرده (یا معصوم را داخل در مجمعین دانسته است)‌ و به این خاطر آن را حجت دانسته است. باید در نظر داشت شیخ مفید در بغداد که معجونی از علمای شیعه و سنی را در خود جای داده می‌زیست. سید مرتضی (شاگرد شیخ مفید) در این باره می‌گوید:

فلیس‏ نحن المبتدءین‏ بالقول بأنّ الإجماع حجّة، لکنّا إذا سئلنا و قیل‏ لنا: ما تقولون فی إجماع المسلمین على أمر من الأمور، فلا بدّ من أن نقول‏: إنّه حقّ و حجّة، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذی لا یخلوا کلّ زمان منه لا بدّ من أن یکون داخلا فی هذا الإجماع.

این تصویر از تحلیل کتاب الذریعه سید نیز قابل برداشت است. آنجا که حجیت اجماع را حضور امام در مجمعین بیان‌کرده و به اجماع در تمام عصور حجت داده و اجماع را به این شرط که فردی ناشناس در آن حضور داشته باشد که بشود احتمال داد او امام(ع) است حجت شمرده‌ است. هر چند سید در اواخر کار خود، دست از مبنای کلامی خود برمی‌دارد و می‌گوید از آنجا که ما دلیل غیبت امام عصر بوده‌ایم، از برکت علم ایشان به احکام نیز ممکن است محروم بمانیم تا وقتی ظهور ایشان برسد1.

اجماعات پرتعداد سید در کتب فقهی‌اش مجال اشکال و انتقاد به ایشان را باز کرده‌ است. یکی از این اشکالات این است که سید که دسترسی به همه‌ی علمای عصر خود نداشته، چه بسا یکی از علما در شهری دور از بغداد نظری خلاف نظر سید و علما داشته باشد، لذا امکان اجماع وجود ندارد. سید در رسائل خود چنین پاسخ داده:

و لا فرق بین أن یخفى قوله و هو الحجة عن کثیر من أهل التکلیف حتى لا یکون لهم الیه طریق، و بین أن یرتفع عن الجمیع. فلا بد على هذا التقدیر أن یوصل الامام قوله فی الحوادث کلها الى کل مکلف، و لا یجوز أن یختص بذلک بعض المکلفین دون بعض.

سپس می‌فرمایند (رسائل الشریف المرتضى، ج‌3، ص: 205‌):

فان کان قول لقائل، لم یجب إیصاله بنا و لا نقله إلینا، إما لبعد مسافة، أو‌لغیر ذلک، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة فی الإجماع. و انما تعبدنا فی الإجماع بما یصح أن نعلمه و لنا طریق الیه، و ما خرج عن ذلک و ما عداه فلا حکم له و وجوده کعدمه.

همچنین سید مرتضی در کتاب رسائل خود جزء1 در جوابات المسائل التبانیات، در پاسخ به این شبهه مشهور که تحصیل اجماع غیر ممکن است بیان می‌کنند:

در هیچ علمی ما به تفصیل نهایی نمی‌رسیم ولی این مسأله جلوی علم ما را نمی‌گیرد و به قدری که شک و ریبی نداشته باشد بسنده می‌کنیم.

یعنی قطع منطقی به تحصیل اجماع اصلاً لازم نیست و آنچه حجت دارد،‌ تحصیل عرفی و عقلایی اجماع است.

نهایتاً می‌شود گفت اجماع دلیلی است که اهل سنت برای رهایی از سرگردانی فقد رسول خدا تمسک کرده‌اند.  ایشان براساس این باور که مواردی هست که پیامبر در آن حکمی نداده باشد و تشریعی رخ نداده است، مصادر جدیدی برای تشریع ساختند که یکی از ایشان اجماع بوده است. در مقابل این روش عامه، شیعه اجماع را طریق و حاکی از قول معصوم(ع) می‌دانست.

 

1. العده، ص631