نگاهی به نظریۀ آیت الله سیستانی در مورد قیاس رایج بین اصحاب
نگاهی به نظریۀ آیت الله سیستانی در مورد قیاس رایج بین اصحاب
در بررسی یک روایت علاوه بر بررسی سند، دلالت و جهت، باید خانواده روایت را دید و آن خبر واحد را با نظام معارف و احکام قیاس کرد. سازگاری با این نظام احکام یکی از شروط حجیت خبر واحد است. ظاهراً «قسه علی کتاب الله» که در روایات آمده به همین معناست و محدثین و فقهای ما این قیاس را انجام می‌دادند. برخلاف نظر مشهور در بین متأخرین که موافقت و مخالفت با کتاب به معنای موافقت با یک آیه خاص تعبیر می‌شود، در بسیاری از روایات (مثل روایات مربوط به شروط ضمن عقد) دیده می‌شود که آیه معینی، دال بر رد صریح شرط مذکور وارد نشده است اما معصوم آن را مخالف کتاب دانسته است. در حقیقت ما در اینجا با معنایی متفاوت از موافقت و مخالفت با کتاب مواجه هستیم. حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله) معتقدند کتاب نظام و روحی دارد که این شروط مخالف آن هستند. و به این معنا روایات باید با این نظام و روح سازگار باشند. ای بسا محدثین و فقهایی که رمی به قیاس می‌شدند، عامل به این نوع قیاس بودند. ایشان در الرافد می‌فرمایند قیاس در عده‌ای از کتب ما به ابن جنید نسبت داده شده است. در حالی که ممکن است منظور از قیاس، موافقت روحیه با کتاب باشد1.
إن نسبة العمل بالقیاس لابن الجنید وردت فی عدة کتب ولکننا نحتمل أن تکون النسبة فی غیر محلها بمقتضى تتبعنا لاستعمال کلمة القیاس، فلعل المراد بهذه الکلمة هو ما نعبر عنه بالموافقة الروحیة للکتاب والسنة.
ایشان در تبیین این نکته، می‌فرمایند معظم اصولیان متأخر، مخالفت یا موافقت با کتاب را به معنای مخالفت یا موافقت نصیه (یعنی با یک آیه خاص) تفسیر کرده‌اند لکن نظر ایشان آن است که منظور موافقت روحیه است.
بیان ذلک: إن معظم الأصولیین المتأخرین فسروا الأحادیث الآمرة بعرض الخبر على الکتاب والسنة نحو: «ما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف فذروه» بالموافقة والمخالفة النصیة، بمعنى أن یعرض الخبر على آیة قرانیة معینة فإن کانت النسبة بینهما هی التباین أو العموم من وجه طرح الخبر، وإن کانت النسبة هی التساوی أو العموم المطلق أخذ، ولکننا نفهم أن المراد بالموافقة الموافقة الروحیة أی توافق مضمون الحدیث مع الأصول الإسلامیة العامة المستفادة من الکتاب والسنة،
سپس ایشان عقیده به جبر را مثال می‌زنند که با آیه معینی متعارض نیست اما به خاطر عدم سازگاری با اصول معارف، طرح می‌شود و این همان است که علماء حدیثی متأخر، «نقد داخلی خبر» می‌خوانند.
فإذا کان الخبر مثلاً ظاهره الجبر فهو مرفوض لمخالفته قاعدة الأمر بین الأمرین المستفادة من الکتاب والسنة بدون مقارنته مع آیة معینة، وهذا المفهوم الذی نطرحه هو الذی یعبر عنه علماء الحدیث المتأخرون بالنقد الداخلی للخبر، أی مقارنة مضمونه مع الأصول العامة والأهداف الإسلامیة، وهو المعبر عنه فی النصوص بالقیاس، نحو: «فقسه على کتاب الله».
پس بعید نیست که ابن جنید معتقد به نقد داخلی حدیث و شرطیت موافقت روحیه در حجیت خبر بوده باشد.
إذن فمن المحتمل کون المراد من عمل ابن الجنید بالقیاس هو کونه من المدرسة المتشددة فی قبول الحدیث التی تلتزم بنظریة النقد الداخلی للحدیث والموافقة الروحیة فیه للکتاب والسنة، فی مقابل مدرسة المحدثین التی تعتقد بقطعیة صدور أکثر الأحادیث دون مقارنتها مع الأصول الإسلامیة،
از جمله مؤیدات این معنا، نسبت دادن قیاس به برخی بزرگان روات مثل فضل بن شاذان، یونس، زراره، جمیل و عبدالله بن بکیر است.
ومما یؤید ما ذکرناه نسبة العمل بالقیاس لأعاظم الإمامیة کما فی رجال السید بحر العلوم، قال: «فقد ذکر السید المرتضى فی رسالة له فی أخبار الأحاد أنه قد کان فی رواتنا ونقلة أحادیثنا من یقول بالقیاس، کالفضل بن شاذان ویونس بن عبدالرحمن وجماعة معروفین». وقال فی کشف القناع: «وحکى ـ الصدوق ـ فی مواضع متفرقة عن جماعة من اساطینهم العمل بالقیاس، وفیهم من الأوائل مثل زرارة بن اعین وجمیل بن دراج وعبدالله بن بکیر.
در نهایت، استاد سیستانی با تفصیل قائل شدن بین این قیاس و قیاس فقهی، می‌فرمایند قیاسی که بین اصحاب بوده است، در واقع سخت گیری در قبول حدیث به خاطر پایبندی به نظریه نقد داخلی حدیث بوده است و نه قیاس فقهی.
ولا یتصور فی حق هؤلاء الأعاظم العمل بالقیاس الفقهی مما یشیر إلى أن المقصود بالقیاس هو التشدد فی قبول الحدیث بالعمل بنظریة النقد الداخلی، ویؤیده ما حکاه المحقق فی المعارج، قال: «المسألة السادسة: قال شیخنا المفید: خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقرن بدلیل یفضی بالنظر فیه إلى العلم، وربما یکون ذلک إجماعاً أوشاهداً من عقل أو حاکماً من قیاس1.
اما این مطلب باقی می‌ماند که نظریه نقد داخلی حدیث، صرفاً در حجیت یا عدم حجیت مؤثر نیست. بلکه در کشف دلالت و مراد جدی نیز تأثیر گذار است. فی المثل اگر ظاهر روایت (یا حتی آیه‌ای) دال بر جبر باشد، آنگاه به قرینه روح شریعت که نافی جبر است، استظهار از روایت متفاوت از معنای جبری می شود تا با روح شریعت سازگار شود. و شاید رها کردن روایت شاذ و حمل آن بر تقیه در وقتی که نمی‌شود استظهار را سازگار با ظهور مجموعی از روایات باب کرد، به همین جهت باشد.
در نهایت باید در نظر داشت که یک مصلحت و ملاک مهم در تشریع، رجوع به مجاری تحقق ولایت الهی (یعنی اهل بیت علیهم السلام) است. یعنی حتی اگر این قیاس مصیب هم باشد، باز هم نباید مانع رجوع مردم به درگاه ائمه(ع) شود.
1. کل مطالب نقل قول شده د ر این مقاله از این منبع اخذ شده است: الرافد فی علم الاصول، السید علی السیستانی، ص۱۱
1. برای مطالعه بیشتر ر.ک. مقاله «شخصیت و مکتب فقهى ابن جنید اسکافى» صفاءالدین خزرجى؛ «شخصیت و مکتب فقهی ابن ابی عقیل»، همو. قابل دسترسی در کانال نشریه در پیام‌رسان بله به نشانی @salvamag.
