بازنگری جواز قیاس در فقه شیعه

 

سیدشهاب‌الدین یعقوبی

 

 

جواز یا عدم جواز قیاس به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم تمایز فقه اهل‌سنت و شیعیان از دیرباز مورد مناقشه جدی بوده تا جایی که عده‌ای حرمت قیاس را از ضروریات مذهب تشیع می‌دانند. اما در این میان عده‌ای از فقها و محدثین شیعه قیاس را جایز شمرده‌اند و عده‌ای بیشتر فقط برخی از انواع قیاس را جایز شمرده‌اند.

لذا برای بررسی جواز آن شایسته است، علل و مستندات حکم حرمت قیاس در شیعه بازنگری شود تا حکم قیاس و حدود جواز استفاده از آن در استنباط فقهی روشن گردد.

آیا حرمت قیاس از ضروریات است؟

ضروری دین احکام و عقاید دینی است که استنادش به شارع، نزدیک به بدیهی شده و انکار آن موجب خروج از دین و ارتداد می‌گردد. در مقابل ضروری مذهب احکام و عقایدی هستند که عموم پیروان یک مذهب آنها را جزء مذهب و دین خود می‌دانند و انکار آن موجب خروج از مذهب می‌گردد.

در همین رابطه برخی از فقها در مورد ضروری معتقدند، گاهی حکمی در یک زمان ضروری یا اجماعی است ولی در زمان دیگر هیچ یک از این دو نیست و یا این که نسبت به شخصی ضروری است ولی در همان زمان برای دیگری اینطور نیست1.

حرمت قیاس در فقه شیعه ممکن است در بادی امر ضروری تلقی گردد؛ اما باید توجه داشت با این که برخی از فقها قیاس را به کلی حرام می‌دانستند، مثل سید مرتضی که حتی قیاس منصوص العله را هم رد می‌کند2، ولی برخی دیگر از فقهای شیعه مثل ابن جنید3، فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن قائل به جواز قیاس بودند4، و همچنین عده‌ی دیگری از فقها مثل صاحب قوانین5 فقط قیاس منصوص العله را جایز می‌دانستند. لذا جا دارد در ضروری بودن حرمت مطلق قیاس به هر معنایی تردید کرد.

جواز قیاس از منظر عقل

قیاس فقهی در علم منطق معمولاً با عنوان «تمثیل» مورد بحث قرار گرفته است. تمثیل حجتی است که بر اساس آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می‌کنند؛ به عبارت دیگر، حکم به جزئی است از روی حکم جزئی دیگر که در معنایی جامع با آن موافق است1.

تمثیل چون موجب یقین نمی‌گردد، در برهان به کار نمی‌رود؛ لذا از تمثیل منطقی بدون تأیید شارع نمی‌توان برای استدلال فقهی استفاده کرد. ولی به علت این که کاشفیت ناقص دارد امکان دارد توسط شارع حجت قرار داده شود. لذا باید موضع شارع در این زمینه بررسی گردد. خصوصاً که این کاشفیت ناقص اگر ایجاد «ظهور» از متن کند عرفی خواهد بود و لذا شارع اگر آن را قبول ندارد می‌بایست از آن ردع کند.

همچنین اگر بتوان «در شریعت» به فرآیندی تأیید شده دست پیدا کرد که در ابتدا از حکم جزئی به یک حکم کلی رسید و سپس از آن کلی، به حکم جزئی دیگر رسید، می‌توان از آن نوع استدلال در فرآیند استنباط فقهی استفاده کرد. البته در این صورت ممکن است دیگر نام تمثیل برای آن مناسب نباشد.

ادله حرمت قیاس در شریعت

در تعدادی از روایاتی که از طریق شیعه رسیده است، نهی ائمه (ع) از قیاس دیده می‌شود. تعدادی از این روایات در مواجهه ائمه (ع) با شیعیان -خصوصاً در مظان افتادن به «قیاس حنفی»- و تعدادی در مواجهه آنان با ابوحنیفه که معروف به کثرت قیاس بوده است، صادر شده است. مانند:

روایت اولین برخورد امام صادق(ع) با ابوحنیفه که در آن قاضی کوفه ابن ابی لیلی از او تعریف می‌کند: امام‌(ع) با سوالاتی ضعف علمی او را برجسته می‌کند و در پایان به نقل از رسول خدا(ص) می‌فرماید2: «مَنْ قَاسَ شَیْئاً مِنَ الدِّینِ بِرَأْیِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِیسَ فِی النَّارِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَدَعُوا الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَیْسَ لَهُ فِی دِینِ اللَّهِ بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِینَ اللَّهِ لَمْ یُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ».

از فراز پایانی این روایت فهمیده می‌شود که ملاک اصلی در تشخیص احکام دین الهی، داشتن دلیل صحیح است. قیاس ممنوع در این روایت با قید «برأیه» آمده است، که مؤکِّد همین مفهوم است.

امام صادق ع ضمن تقبیح قیاس شیطان هنگام خلقت انسان در مواجهه با ابوحنیفه، می‌فرماید1: «لَوْ قَاسَ نُورِیَّةَ آدَمَ‏ بِنُورِیَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَیْنَ النُّورَیْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ».

در این روایت نیز قیاس بدون ملاک درست ممنوع شمرده شده و ملاک درست برای قیاس معرفی شده است.

امام کاظم (ع) در مکه در پاسخ به سوال ابویوسف که شاگرد ابوحنیفه و قاضی بوده، و سؤلاتی را درباره احکام حج پرسیده بود فرمود2: «إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِالْقِیَاسِ کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِک»

این روایت نیز قیاس را به طور مطلق ولو با پشتوانه اندیشه دین، نفی نکرده است. بلکه قیاس «حنفی» که در آن فضا مطرح بوده واقع نما نیست و لذا دین را از میان می‌برَد.

همچنین تقابل سیاسی جریان ابوحنیفه با جریان امام صادق(ع) که در عبارات روایات فوق هم مشهود است3 بر شیوه این مواجهات مؤثر بوده است و نهی از قیاس آن هم قیاسی که توسط این جریان انجام می‌شد، خالی از انگیزه‌های سیاسی نبوده است. لذا بررسی این روایات به عنوان یک مناظره علمی صرف، نمی‌تواند همه ابعادِ نظر ائمه(‌ع) در مورد قیاس را برای ما روشن سازد.

ادله جواز قیاس در شریعت

در تعدادی دیگر از روایات هم به نظر می‌رسد خود ائمه‌(ع) برای احکام شرعی به نوعی از قیاس استفاده کرده‌اند. مانند:

روایتی که در آن پیامبر اکرم(‌ص) برای استدلال به این که حج از طرف پدر پیر، برای او نافع است، می‌فرماید همان طور که پرداخت بدهی از طرف او برایش نفع دارد، حج هم همین طور است. چرا که «فَدَیْنُ اللَّهِ أَحَق‏»4 در این روایت نوع استدلال نزدیک به قیاس اولویت است؛ که نیاز به فهم ملاک حکم دارد تا اولویت بر آن اساس بنا شود. چنان که مثلاً در مورد دیون، اگر ملاک را رحمت و بخشش بگذاریم، چه بسا پرداخت دیون ناس را احقّ بدانیم تا دیون الله.

امیرالمومنین‌ع در جواب عمر که پرسیده بود آیا با دخول بدون انزال، غسل واجب می‌شود یا نه، فرمود وقتی با این عمل ممکن است حدّ و رجم هم واجب شود، غسل هم واجب می‌گردد1.

از امام صادق‌ع نقل شده است که خون پشه ولو زیاد باشد مانع نماز نیست، زیرا شبیه خون دماغ است2.

در روایتی هم تعداد دلوی که برای پاک شدن آب چاه هنگام افتادن حیوانی در آن، باید بیرون کشیده شود، برای سگ و اشباه آن از لحاظ جثه یکسان گفته شده است. در این روایت حکم سگ به دیگر حیوانات به علت شباهت تعمیم داده شده است3.

از مجموع روایات بالا و دیگر موارد مشابه می‌توان نتیجه گرفت، قیاس‌هایی مورد نهی ائمه شیعه قرار می‌گرفت که بدون ملاک و معیار درستی باشد. چراکه دیده می‌شود در مواقع دیگری شیعیان را راهنمایی می‌کردند تا احکام جزئی را خودشان بیابند. به عنوان مثال امام صادق‌ع حکم وضوی جبیره‌ای را در ضمن قاعده کلی «لا حرج» بیان می‌کند و احکام مشابه را به آیه مربوط به آن ارجاع می‌دهد4. البته گاهی برای «تشخیص موضوع» برخی از احکام مثل میزان ارش، قیاس تجویز شده است5 که مورد قیاس در استنباط حکم نبوده و لذا از بحث خارج است.

قیاس و ملاک‌های احکام

تمسک به ظهور ناشی از سیره عقلاست و تا وقتی شارع از آن ردع نکرده باشد، حجیت شرعی دارد. در این صورت برای استنباط احکام شرعی، اگر بتوان به طریقی ملاک یک حکم شرعی را استظهار کرد، می‌توان از آن ملاک برای استنباط احکام موضوعات دیگر نیز بهره جست.

نهی‌هایی هم که در برخی روایات آمده با توجه به این که یا معمولاً قیاس بدون پشتوانه در آن‌ها رد شده است و یا بعضاً با پیرایه‌های سیاسی صادر شده است، نمی‌تواند رادع از این سیره متداول باشد؛ چرا که شدت ردع باید متناسب با قدرت سیره باشد6.

چگونگی استظهار ملاکات احکام

استظهار ملاکات در احکام عبادات به علت داشتن اسرار زیاد بسیار مشکل است، ولی در مورد احکام معاملات بمعنی الاعم، بیشتر قابل دستیابی است. چرا که واضح است مجموعاً احکام شرعی اینگونه احکام در غالب مواقع ارشاد به حکم عقل و نشان دهنده مصالح و مفاسد است1.

هنگام رجوع به متون دینی برای استظهار ملاکات احکام، لازم است به این موارد توجه شود:

در فهم روایات باید توجه داشت که برخی از آن‌ها دلیل ملفوظ و مشیر به فهم عقلایی هستند و لزوما نص تعبدی نیستند.

معصومین(ع) در فعل و سخن خود لزوماً در مقام تبلیغ حکم الهی نبوده‌اند، بلکه ممکن است بیان آن‌ها ناشی از شأن تدبیر و ولایت، فصل خصومت، سنت‌های نبوی و یا حتی مقتضیات بشری آنان باشد2.

بسیاری از آیات قرآن در بردارنده احکام و خطوط کلی احکام دینی هستند که جهان شمول و در طول زمان ثابت هستند. برخی مفسرین معتقدند این گزاره‌ها را می‌توان با تقطیع آیات قرآن ولو اینکه با معنای سیاقی آن متفاوت باشد، پیدا کرد3. ائمه شیعه(ع) در موارد زیادی از روش تقطیع آیات و کنار هم قرار دادن آن‌ها معارف زیادی را کشف می‌کردند4.

این نکات هرکدام در عمل دارای ابعاد گسترده‌ای هستند که یافتن آن‌ها نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد. ولی توجه به آن‌ها می‌تواند راه را برای کشف علل و ملاک‌های احکام دینی هموارتر کند.

نتیجه

با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد استفاده از قیاس به عنوان موردی از تمسک عقلا به ظهور در صورتی که در آن با شیوه صحیح، ملاکات احکام در حد ظهور کشف شود، می‌تواند راهی برای استنباط احکام شرعی باشد. خصوصاً در ابواب معاملات بمعنی الاعم که استظهار اولیه آن است که خداوند چندان قصد ورود به ملاکات و معیارهای عقلایی را ندارد. این گونه قیاس کردن نه تنها از طرف شارع ردع نشده است، بلکه در منابع دینی به روش درست استفاده از آن اشاراتی شده است.

 

1. بهبهانی، الرسائل الأصولیة، ص267

2. علم الهدی،الذریعة إلى أصول الشریعة، ج‏2، ص208

3. رجال النجاشی، ص388

4. بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ج‌3، ص219‌. همچنین ر.ک. مجله فقه اهل بیت‌ع (فارسی)، ج‌30، ص236

5. میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الأصول (طبع جدید )، ج‏3، ص184

1. ارسطو، منطق ارسطو، ج۱، ص۳۰۸

2. علل الشرائع، ج‏1، ص: 89

1. الکافی، ج‏1، ص: 58

2. الکافی، ج‏4، ص: 352

3. مثلا در قسمتی از روایت اول ابو حنیفه خطاب به امام صادق ع می گوید: «إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً بِالْکُوفَةِ یَزْعُمُونَ أَنَّکَ تَأْمُرُهُمْ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَان‏» (علل الشرایع، ج1، ص91)

4. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج‏8، ص26

1. تهذیب الأحکام، ج‏1، ص119

2. الکافی، ج‏3، ص60

3. تهذیب الأحکام، ج‏1، ص235

4. ن ک: الکافی، ج‏3، ص33، روایت 4.

5. الکافی، ج‏7، ص323روایت 6.

6.صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ج‏9، ص223

1. خمینی، روح الله، تهذیب الأصول، ج‏3، ص314 و 315

2. ن.ک: همو، الرسائل، ج‏1، ص50- 54.

3. ن ک: طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ج‏1، ص260

4. برای مثال ن.ک: کشف الغمة فی معرفة الأئمة (ط - القدیمة)، ج‏1، ص: 543 و الکافی، ج‏6، ص336، روایت5 و بحار الأنوار، ج‏59، ص270 ، روایت 67.