مداقه‌ای در تمییز قیاس صحیح از سقیم
مجتبی عباسلو
مهمترین مطلب در ابتدای بحث توجه به اشتراک لفظی در معنای قیاس در علم اصول و منطق می باشد. «قیاس منطقى با قیاس اصولى فقهى کاملاً متفاوت است؛ آن چه را منطقى، قیاس مى‌داند، اصولى یا فقیه، دلیلى معتبر و قطعى مى‌شمارد و به نام برهان و «دلیل» از آن یاد مى‌کند، و آن چه را اصولى قیاس مى‌شمارد منطقى از آن به عنوان تمثیل یاد مى‌کند»1.بنابراین روشن است محل بحث ما قیاس منطقی که برهان و استدلال است نیست و موضوع کلام قیاس اصولی یا همان تشبیه و تمثیل منطقی است که اینگونه تعریف می شود: «استنباط حکم یک موضوع از موضوع داراى نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو».
قیاس در فقه اهل سنت جایگاه خاصی یافته است که شاید دلیل آن انقطاع از معصوم بعد از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و نیز عهده‌داری حاکمیت و اداره جامعه اسلامی از سوی دیگر باشد. لذا بعضی علمای عامه آن را طریقی برای استنباط احکام شرع مقدس تلقی کرده‌اند. اولین کسی که بر حجیت شرعی قیاس صحه گذاشت و بعد از او شاگردانش راهش را ادامه دادند و البته معنای قیاس را با تغییراتی همراه کردند ابوحنیفه بود.
بعضی عالمان شیعه نیز رد حجیت قیاس را ناشی از آن دانسته‌اند که قیاس در واقع مبارزه‌ای سیاسی از سوی جریان معارض با اهل بیت علیهم السلام بوده است تا سر پوشی بر نقائص و ضعف علمی خود در برابر مردم بگذارند و به این وسیله مانع از رجوع مردم به معادن و خزائن علم الهی یعنی اهل بیت رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین شدند. و برخی دیگر از سوی دیگر چون قیاس را مفید ظن شمرده‌اند و نه تنها عمل به ظنون جز در موارد استثناء حجت شرعی ندارد بلکه در روایات متعدد با لسان شدید از عمل به قیاس نهی شده است، از این رو نفی آن را از ضروریات مذهب دانسته‌اند. این در حالیست که قیاس انواع مختلفی دارد و همواره صورت‌هایی از قیاس در بیانات و استدلالات فقهای شیعه مورد استفاده بوده است. با این حال به جای بررسی انواع آن و تمییز صورت‌های مجاز از نامجاز، غالباً به همین اکتفا می‌شود که قیاس جایز نیست.
حضرت آیه الله شبزنده‌دار ضمن اطلاق اصطلاح قیاس به نوع منهی عنه تسری حکم، در خصوص تفاوت آن با سایر اسباب تسری حکم می‌فرمایند1:
قیاس منهی عنه در روایات با اسباب دیگر در سرایت دادن حکم تفاوت دارد و ردی که بر قیاس وارد شده به دلایلی شامل آن اسباب نمی‌شود. تفاوت قیاس با الغاء خصوصیت در این است که قیاس همانطور که گفته شد سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به مجرد هماهنگی و مشابهت است ولی الغاء خصوصیت اینگونه نیست بلکه سرایت دادن حکم در جایی است که احتمال دخالت خصوصیتی که در اصل هست و در فرع نیست منتفی است و نیز احتمال مانعیت خصوصت موجود در فرع که اصل دارا نمی‌باشد منتفی است هر چند که الغاء خصوصیت نیز در متن خود قیاسی دارد ولی مناط سرایت حکم در آن با قیاس متفاوت است. همینطور در رابطه با تنقیح مناط مسأله با قیاس متفاوت است چرا که در تنقیح مناط علت سرایت حکم، احراز علت حکم و وجود آن علت در موضوع دیگر است نه صرف مشابهت در دو موضوع. همینطور در رابطه با قیاس اولویت و تناسب حکم و موضوع و نیز مذاق شارع هیچ شبهه‌ای در تفاوتشان با قیاس وجود ندارد.
اما مایزهای مذکور در الفائق چندان کارگشا نیست. چرا که ممکن است فقیهی به تصور اینکه علت را شناسایی کرده است، حکم را تسری دهد. یا اینکه قیاس نیز می‌تواند نوعی از الغای خصوصیت باشد. چرا که فرد تصور می‌کند خصوصیت‌های حکم معلوم، دخیل در آن نیستند و حکم مجهول می‌تواند مشابه آن باشد. کار در مذاق الشارع دشوارتر هم می‌شود! پس باید گفت در غالب موارد فارق بین الغای خصوصیت و قیاس، «استظهار» است.
جا دارد برای شناخت دقیق‌تر قیاس با نگاهی دقیق‌تر در معنا و کاربرد آن، مرز قیاس منهی عنه در روایات و آنچه بزرگان در مسیر استنباط از آن استفاده کرده‌اند را کمی روشن‌تر کنیم.
قیاس چهار رکن دارد:
مقیس یا فرع؛ موضوعى که در مورد آن نص وجود ندارد و حکم آن مجهول یا مشکوک است.
مقیس علیه یا اصل؛ موضوعى که حکم آن از طریق نص بیان شده است.
علت یا جامع؛ وجه مشترک میان دو موضوع.
حکم اصل؛ حکمى که از راه نص براى اصل بیان شده است.
در نگاهی کلی می‌توان قیاس را در دو دسته منصوص العله و مستنبط العله دسته بندی کرد. در دسته اول به جهت دسترسی به علت حکم در دلیل شرعی یقینی و معتبر مانند نص، تکلیف روشن است و مناقشه‌ای وجود ندارد، چرا که ملاک تسری حکم، علت حکم است و نه موضوع و سرایت حکم از اصل به فرع طبق قاعده خواهد بود چرا که العلة تعمم و تخصص. ولی در صورت‌هایی از قیاس که پای اجتهاد و استنباط فقیه به میان می‌آید محل بحث اصلی در مسأله قیاس شکل می‌گیرد که آیا این استنباط از نوع استظهار بیان شارع و ظنون معتبره است که شامل ادله حجیت ظنون معتبره و استظهار شود یا خیر. برای پاسخ به این مهم باید دقت داشت که استظهار در کدام رکن از ارکان قیاس صورت می‌گیرد تا بعد معلوم شود که آیا معتبر است یا خیر. از اینجا انواع قیاس و صورت‌های مختلف آن مطرح می‌شود که به نمونه‌هایی از آن می پردازیم.
انواع قیاس
صورت اول حالتی است که اساساً محل بحث علت نیست بلکه خود «اصل» محل دقت است و قیاس به الغای فارق صورت می‌گیرد:
«قیاس به الغاى فارق، به معناى سرایت دادن حکم اصل به فرع، بر پایه الغاى فارق است. به این بیان که در مواردى که نصى از شارع رسیده و حکم موضوعى بیان شده است، مجتهد در فرآیند به دست آوردن حکم فرع، ذهن خود را متوجه فارق (یا فارق‌هاى) موجود بین مورد نص (اصل) و مورد سکوت (فرع) مى‌کند و فارق غیر مؤثر را ملغى مى‌کند و از طریق الغاى فارق، به نص مذکور، کلیتى مى‌دهد که آن کلیت مى‌تواند حکم مورد سکوت را شامل شود.
در این قیاس، مجتهد متعرض علت نمى‌گردد و به دنبال این نیست که جامع میان نص و مورد سکوت را از طریق تنقیح مناط به دست آورد، بلکه اصل همان مورد نص شارع را از صفات زاید خالى مى‌کند و از طریق عمومیت دادن به آن، حکم موارد دیگر را روشن مى‌کند. و این همان فرق موجود میان تنقیح مناط و الغاى فارق است که یکى ناظر به الغاى اوصاف زاید در ناحیه موضوع و دیگرى ناظر به الغاى اوصاف زاید در ناحیه علت است. به بیان دیگر، تنقیح مناط از نوع قیاس علت است، ولى الغاى فارق از اقسام قیاس علت نیست.»
دسته دوم قیاس‌ها، ناشی از الغای اوصاف زائد در «علت» و شناسایی آن است که بسته به قوت ظهور علت حالاتی متصور است:
اگر نتوان علت حکم را شناسایی کرد ولی بشود مناط حکم را استخراج کرد، تنقیح مناط شکل می‌گیرد:
«با پاکیزه و منقح ساختن ملاک و مناط، دایره شمول حکم توسعه داده مى‌شود و حکم به موارد دیگر سرایت مى‌کند نه آن که علت حکم استخراج مى‌شود زیرا علت حکم در کلام شارع با اوصاف زاید ذکر شده است. براى مثال، در «حدیث اعرابى» آمده است که شخصى خدمت پیامبر(ص) رسید و عرض کرد: «واقعت اهلى فى نهار رمضان...» پیامبر(ص) فرمود: «اعتق رقبة». با دقت در اوصافى که همراه حکم است معلوم مى‌شود که وصف اعرابى بودن و نیز اوصافى مانند اهل، زوجه بودن و... در حکم، اثر ندارد. بنابراین، حکم هر مرد و زنى که این عمل را انجام داده باشد بر اعرابى قیاس مى‌شود.»
در صورت منصوص بودن علت و یا اجماع علما در خصوص علت؛ قیاس جلی العله است:
«قیاس داراى «علّتِ» منصوص، با علم به عدم تأثیر فرق‌هاى اصل و فرع در حکم. مثل مقایسه «حرمت زدن پدر و مادر» با «حرمت اف گفتن به آن‌ها» که در این قیاس، به علت حکمِ تحریمِ اف گفتن، علم وجود دارد و آن آزردن پدر و مادر است. هم چنین به عدم تأثیر تفاوت‌هاى موجود بین اف گفتن و زدن در تفاوت حکم آن‌ها قطع وجود دارد. عده‌اى از اصولیون اهل سنت هر قیاسى را جلى مى‌دانند، اما برخى دیگر با آن مخالفند و فقط قیاسى را که از راه‌هایى چون نص، اجماع، و اولویت، به علت آن یقین حاصل شود جلى مى‌دانند.»
اگر لایه‌ای پایین‌تر از نص، یعنی استظهار باشد بسته به نسبت تأثیر علت در اصل و فرع قیاس اطراد (مساوی)، قیاس اولویت و قیاس ادنی شکل می‌گیرد.
الف) اطراد: مثل قیاس نبیذ با خمر
ب) اولویت: در همان مثال زدن پدر و مادر، اگر قائل شویم که علت استظهاری است، در آن صورت اگر اف گفتن حرام باشد به اولویت زدن نیز حرام است.
ج) قیاس ادنی: به فرض اینکه علت حرام بودن ربا در گندم، طعام بودن آن استظهار شود، حرام بودن ربا در سیب به سختی اثبات می‌شود. چرا که در طعام بودن سیب شک است. یعنی طعام بودن سیب به روشنی طعام بودن گندم نیست.
و اگر اساساً نص و ظهور معتبره نباشد بلکه در حد ظنّ به علت باشد قیاس تخریج مناط، قیاس خفی و قیاس شبه شکل خواهد گرفت. که البته شاید بهتر باشد قیاس ادنی را نیز در این دسته قرار دهیم چرا که تأثیر علت در فرع در آن کمتر از اصل است.
الف) قیاس تخریج مناط:
«در این گونه موارد اگر مجتهد با تمسک به مسالک علت (طرق کشف علت) هم چون سبر و تقسیم و مناسبت، مناط حکم اصل را استخراج نماید، ارکان قیاس وى کامل مى‌شود و مى‌تواند حکم اصل را به فرع سرایت دهد. به چنین قیاسى، قیاس تخریج مناط مى‌گویند.
براى مثال، اگر شارع بگوید: رباى در گندم حرام است، ولى علت و مناط حکم حرمت را بیان نکند، مجتهد به کمک «مسالک علت»، علت حرمت ربا در گندم را مکیل و موزون بودن آن تشخیص دهد، مى‌تواند با تشکیل قیاسى، حکم حرمت ربا را به هر مکیل و موزونى تعمیم و سرایت دهد.»
ب) قیاس خفی: در مقابل قیاس جلی، قیاس خفی است که آن:
«قیاس فاقد «علّتِ» منصوص، بدون علم به عدم تأثیر فرق‌هاى اصل و فرع در حکم. مانند قیاس کردن قتل به وسیله آلت قتاله سنگین که سنگینى آن باعث قتل گردد مثل چوب و چماق، با قتل به وسیله آلت قتاله تیز و برنده. زیرا این استدلال که چون در هر دو مورد، قتل از نوع عمد و عدوانى است و خصوصیت سنگین بودن یا تیز بودن آلت قتاله، در حکم شارع به وجوب قصاص تأثیر ندارد، مطلبى است که یقینى نمى‌باشد.»
ج) قیاس شبه:
«قیاس شبه، قیاسى است که فرع آن، براى قیاس شدن با دو یا چند اصل صلاحیت داشته و بین آن‌ها مردد است. یعنى به هر اصلى از یک نظر شباهت دارد. در این گونه موارد، مجتهد فرع را به اصلى که شباهت بیشترى به آن دارد، ملحق مى سازد. براى مثال، شراب گرفته شده از «نى» را هم مى‌توان به خمر قیاس نمود، از این نظر که احیاناً مست کننده نیز هست، و هم مى‌توان به نوشیدنى هاى مباح دیگر قیاس نمود، چون در طبیعت آن مست کنندگى وجود ندارد.»
دسته سوم حالتی است که استنباط فقیه در ناحیه علت نیست بلکه جامع، لازمه علت است نه خود علت که در اینصورت قیاس دلالت شکل می‌گیرد:
«قیاس دلالت، مقابل قیاس علت بوده و به قیاسى گفته مى‌شود که لازمه علت، جامع بین اصل و فرع قرار داده شده، نه خود علت؛ مانند: قیاس مال مسروقه با مال مغصوب در حکم به ضمان در فرض تلف شدن عین مال به این که هر دو در صورتى که عین آن‌ها موجود باشد به صاحب اصلى برگردانده مى‌شود. در این قیاس «رد به صاحب اصلى در صورت وجود عین مال» علت ضمان نیست بلکه علت ضمان، تصرف عدوانى در مال غیر است که لازمه آن، حکم به رد عین مال مى‌باشد.»
و اگر نه علت و نه لازمه آن بلکه وصف جامع محل نظر باشد قیاس طرد خاص شکل خواهد گرفت:
«اگر وصف مناسبى جامع میان اصل و فرع باشد لازمه‌اش آن است که اصل و فرع در نفس علت شریک باشند، و اگر وصف شبهى جامع باشد، اصل و فرع در چیزى که لازمه علت است با هم اشتراک دارند. اما در جایى که علت حکم نه وصف مناسب است و نه وصف شبهى، بلکه وصفى است که همیشه همراه حکم وجود دارد، به آن وصف طردى، و به قیاسى که جامع آن وصف طردى است قیاس طرد (خاص) مى‌گویند، مثل انتشار بوى تند که همراه خمر مسکر وجود دارد.»
البته انواع قیاس در این موارد خلاصه نمی‌شود و در طول تاریخ جعل اصطلاحات متعددی در خصوص قیاس صورت گرفته است که بسیاری از آن‌ها با همدیگر همپوشانی دارد. تا جایی که همانطور که حضرت استاد شبزنده دار می‌فرمایند مصطلح قیاس چنان تطوری داشته است که نمی‌توان قیاس امروز را همان قیاسی دانست که اهل بیت (ع) از آن نهی کرده‌اند1. ما در اینجا یک دسته بندی از این موارد را نشان دادیم تا معلوم شود که ذیل عنوان قیاس در چه جهات مختلفی می‌تواند تسری حکم داد. گاهی از «اصل» و گاهی از «علت». که خود آن هم اشکال مختلفی دارد. و گاهی از لازمه علت و بعضاً نه حتی از لازمه، بلکه وصفی که همواره همراه است.
دسته بندی و تعاریف مذکور، مقدمه‌ای ضروری برای تمییز قیاس صحیح از ناصحیح بود و هر چند به روشن شدن انواع قیاس کمک شایانی می‌کند، اما همچنان مسئله اصلی بر سر «استظهار» است. به طور مثال آیه می‌فرماید حد کنیز نصف زن آزاد است: «فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذاب» اما حد عبد چطور؟ آیا باید مرد مملوک را مانند مرد آزاد دانست یا مانند زن مملوک؟ هر چند که در اینجا ظنونی وجود دارد، اما آیا به صورت «قطعی» می‌توان گفت حکم عبد، مانند کدام طرف است؟ معمولاً در این نقطه که گریزی از قیاس نیست (برداشت حکم جزئی در موضوع عبد بر اساس حکم معلوم در کنیز یا مرد آزاد) فقیه با تجمیع قرائن و نیز بر اساس برداشت‌های کلی خود از مذاق شارع، تلاش می‌کند تا حکم را «استظهار» کند2.
1. فرهنگ نامه اصول فقه، ص 651. نقل قول‌های بعدی -به جز مورد مشخص شده- همگی از بحث قیاس این کتاب است.
1. الفائق فی الاصول، ص255.
1. الفائق فی الاصول، ص۲۵۲
2. یک راه غیر استظهاری هم حواله دادن حکم به انواع اصول عملیه است. باید مراقب بود که استفاده بی رویه از اصول عملیه، منجر به کاهش اهتمام برای تجمیع قرائن نشود. طبعاً اگر قرائن نادیده انگاشته شوند، بسیاری از ظواهر به مجمل تبدیل شده و مضطر به اصول عملیه می‌شویم.
